جاءت الموافقة بناء على اقتراح من النائب ايهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية الذى قال إن نص المادة ليس له محل من الإعراب، مطالبا بحذفها لأنها لا تضيف،
لا يوجد المزيد من البيانات.