أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتي لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي للأجور،
لا يوجد المزيد من البيانات.