بعد أيام من تصريحات قائد جيش ميانمار، الجنرال مين أونج هلينج، الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد، إمكانية إلغاء دستور البلاد في ظل ظروف معينة، بالتزامن مع توجيه اتهامات
لا يوجد المزيد من البيانات.