توصيات برلمانية هامة للحكومة وجهتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023..
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماَ قضائيًا، رسخت فيه لـ 4 مبادئ قضائية بشأن عقود تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، تصدت من خلاله لعملية التلاعب بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل
"لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة لوجود شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام