نصت المادة 10 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون.
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من التيسيرات والحوافز بشأن دمج المشروعات المتواجدة بالقطاع الموازى في المنظومة الرسمية للدولة، ودعم الصناعات الصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومى للدولة المصرية.
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.