واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، أفعال الرشوة ويؤثمها، بعقوبات حاسمة تصل للسجن المؤبد.
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لحالات تجاوز الموظفون حدود وظائفهم بعقوبات تصل إلي الحبس فضلا عن العزل من الوظيفة.