وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط حاسمة، لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، مشددة على أن هناك حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
في إطار توجيهات القيادة السياسية لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل جذري وتحويله من "أزمة" إلى "فرصة" للاستقرار العقاري، كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها فى المحافظات لتنفيذ قانون التصالح.
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع غرفة العمليات مع المحافظات الاستعدادات لواجهة تقلبات الطقس في الأيام المقبلة،