تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عددا من الضوابط التى تهد فى المقام الأول لحماية حقوق المبحوثين، وذلك من خلال سن عقوبات تهدف لضمان تحقيق فلسفة التشريع
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ووضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.
يعد قانون البحوث الإكلينيكية من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها لرئيس وتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وتأتى أهمية القانون كونه ينظم البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان فى مصر..
حظر قانون البحوث الاكلينيكة المعروف اعلاميا بقانون البحوث السريرية فى المادة 13 منه إشراك المبحوث فى أى بحث طبى آخر
نظم قانون البحوث الاكلينيكية المعروف اعلاميا بقانون التجارب السريرية فى المادة " 11" الحقوق التى يتمتع بها المبحوثين.