تُعد المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وتحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وتم ترجمة هذا الاهتمام ى صورة قرارات فى البرنامج
أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي
ينص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أجاز القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة.
رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014.
نص القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، على" مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية
اجتمع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية