تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه منه.