حكماَ بالبراءة لشخص من تهمة الشهادة الزور رسخت فيه مبدأ قضائياَ حول الشهادة الزور، قالت فيه: "المشرع اشترط لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين أما الكذب في محاضر الشرطة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة
قرارات تطوير المزلقانات فى المنوفية حبيسة الأدراج، ليبقى المواطن وحده ضحية تعطيل هذه القرارات، والتى أصبحت حبرا على ورق.
أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، ألزمت فيه وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين المحاضر الشرطية..
حددت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة ٢ فبراير لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلى.
تقدم المحامون محمد عدلى قدرى وحسام توفيق حلمى، وجيهان أحمد سيد وإيمان مصطفى محيى وياسر سعد عبد الله ومحمد حامد وحسن مغربى وإيمان حامد وأسماء صدقى ومحمد عبد الكريم وصفاء أحمد شحاتة.