قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
لا يوجد المزيد من البيانات.