أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم سابق لها، مبدأ قضائيا يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها..
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكم سابق لها، مبدأ قضائى يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها.
قضت المحكمة الإدارية العليا ،بالغاء قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء علي قطعة مساحتها 180 متر ، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض ، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص، وألغت المحكمة قرار الالغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء ، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي.
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم سابق لها، مبدأ قضائى يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صورالتعدى عليها، حيث أكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية.