قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، لجلسة 10 مايو إداريا.
لا يوجد المزيد من البيانات.