أعطى قانون التمويل الاستهلاكى "البيع والشراء بنظام التقسيط " الذى أقره البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية "للجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكى الحق فى تقرير ما يشبة حق الرهن على المنقولات..
لا يوجد المزيد من البيانات.