قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
لا يوجد المزيد من البيانات.