سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على تفاصيل القانون الذي يعده حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لمحاصرة منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات تصل إلى 50 مليون ليرة.
أزمات وسائل الإعلام والصحف الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، فنجدها خفضت العمالة أو أوقفت بعض نشاطاتها، بسبب قطع المساعدات التي كانت تخصص لها بالمخالفة للقانون.