تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.