اعتبر القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.
عاقب قانون العقوبات كل من يُدخل بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى
منح قانون الجمارك الجديد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.
يهدف قانون الجمارك، للانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد..
نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب بضائع محظورة وغير خالصة الرسوم إلى داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.