تعد محاكم مجلس الدولة هى الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة، حيث تكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة منذ تأسيسه..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر "1" من القانون رقم 117 لسنة 1958.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963..