تأثرت الصناعة الوطنية بشكل كبير بالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المورد للمصانع بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي يجعل القطاع الصناعي يطالب بضرورة مراجعة أسعار الغاز
قال رجل الأعمال محمود إبراهيم رئيس القطاع التجاري لمجموعة كابريول القابضة، إن خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع وربطه بالسعر العالمي يصب في المصلحة العامة للدولة
كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، ترى أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا
ملف خفض أسعار الغاز هو المسيطر بشكل دائم على القطاع الصناعي حاليا، في ظل تراجع الطلب على المنتجات المصدرة لبعض القطاعات نتيجة ارتفاع أسعارها.
تحسم لجنة تسعير الطاقة خلال عشرة أيام من الآن أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة للقطاعات الصناعية الإنتاجية
يلعب الغاز الطبيعي دورا مهما للغاية في تحديد تكلفة منتجات شركات الأسمدة ، وبالتالي فإنه يلعب دورا أهم في زيادة الصادرات
لا تزال قضية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة مثار جدل واسع ، ولا سيما في ظل عدم استجابة وزارة البترول لتلك المطالب العادلة للصناع،
يعد الغاز الطبيعي عنصرا أساسيا في صناعة الأسمدة، وتبلغ نسبة الغاز الطبيعي كخامة في تلك الصناعة ما يزيد عن 70%، وبالتالي فإن ارتفاع أو انخفاض تكلفة الأسمدة يرجع بشكل أساسي إلى سعر الغاز..
لا يزال سعر الغاز للمصانع هو الملف الأبرز على مائدة المصنعين، وذلك بعد أن واصلت صادرات قطاع الحديد والصلب ومواد البناء الأخرى منها الأسمنت.
كشف عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" أن تقدير سعر الغاز بـ 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشركة، يقلل من تنافسية منتجات الشركة محليا وعالميا.
أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام..
أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية من الغاز.