أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
أجابت دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، على سؤال ورد إليها من أحد متابعى الصفحة، حول العمل فى البضائع جاء نصه :" ما حكم تهريب البضائع؟".