أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية - بمحكمة النقض - حكماَ في غاية الأهمية بشأن تقليد العلامات التجارية أرست فيه عدة مبادئ قضائية قالت فيه أنه: "لا محل لتقليد العلامة التجارية والتعدى يقع على المنتجات المشابهة فى الفئة والنوع فقط.
لا محل لتقليد العلامة التجارية هذا وإن اتحدت العلامتين التجاريتين في اللغة و الحروف والنطق، طالما أن هناك اختلاف صريح في فئة العلامة، كما أن المعروف قانوناَ أن لكل علامة عدة فئات للاستخدام، فإن اختلفت فئة العلامة لا محل لتقليد تلك العلامة
مما لا شك فيه أن العلامات التجارية تُعد واجهة الشركات والمصانع والمحلات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن المنافسين.