يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأخير.
لا يوجد المزيد من البيانات.