تضمن قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، حقوقا كثيرة للمستهلك، كما أنه وضع ضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة
كفل قانون حماية المستهلك حرية ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع ، لكنه حظر في مادته الثانية على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية
ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد انطلاق الأوكازيون الصيفى.. كيف ضمن قانون حماية المستهلك التسويق الالكترونى؟"، استعرض خلاله كيفية ضمان حق المستهلك.
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، نص على مجموعة من الحقوق للمستهلك من حقه أن يتمتع بها، إذ نصت المادة الثانية منه على حرية ممارسة النشاط الاقتصادى.
جاءت شكوى أحد المواطنين ضد مطعم فول وفلافل شهير بشارع نافع بمدينة دمياط، حول امتناعه عن البيع له بسبب أنه لا يمتلك سوى 3 جنيهات.