حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الاولي والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014..
لا يوجد المزيد من البيانات.