قرر وزراء دول مجلس التعاون الخليجى، أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018.