أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة ، بإلغاء القرار السلبى بإمتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار ببدء إنتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحاميين.
لا يوجد المزيد من البيانات.