نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب ، حيث نصت المادة 27 على أن "يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام
لا يوجد المزيد من البيانات.