أقر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة، انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما.
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وألزم المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية.
يعد مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى أعدته الحكومة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، أحد التشريعات الضرورية المطلوبة فى إطار خطة التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة وإدارة المخلفات.
بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، من المنتظر مراجعة القانون فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل.