راعت خطة الدولة الاستثمارية لعام 24/2025 دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات..
شهد التعليم ما قبل الجامعى العديد من الإجراءات والخطوات خلال السنوات الماضية للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي..
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.
ضخت الدولة المصرية مئات المليارات خلال السنوات الماضية على قطاع التعليم ايمانا منها بالاستثمار بالعنصر البشري.
يأتى التعليم فى مقدمة القطاعات التى توليها الدولة المصرية عناية كبيرة وأولوية وتبلغ الاستثمارات الكلية لهذا القطاع المهم نحو 77.2 مليار جنيه بخطة عام 2022/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات التعليمية.
اتخذت الدولة العديد من الخطوات للنهوض بالتعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وعملت الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتعليم، بحيث رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يعد التعليم المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى شتى مناحي الحياة.
أثرت التغيرات والتطورات التكنولوجية على سوق العمل والمهارات المطلوبة،حيث اثرت التطورات التكنولوجية المتسارعة بشكل كبير على عملية الإنتاج وهيكل سوق العمل نفسه، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
تركز الدول كافة فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان.
ضاعفت الحكومة حجم الاستثمارات على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات فقط ، ارتفع بنسبة 506% ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
بذلت الدولة العديد من الجهود للقضاء على الآمية، وأتاحت التعليم للجميع بدون تمييز، بهدف القضاء على الأمية، وتحسين نظم التعليم ومنها التعليم الفنى، الذي كان مهملا لسنوات طويلة.
ياتى التعليم على رأس أولويات الدولة فهو يمثل أمن قومى ، وهذا التوجه انعكس على مستهدفات مصر في إطار "رؤية مصر 2030"، فكان ذلك منهج عمل للحكومة، واتاحت الدولة التعليم للجميع بدون تمييز
رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2021/2022 استثمارات عامة لقطاع الخدمات التعليمية بلغت 56 مليار جنيه من أجل تحقيق فرص تعليمينة متكافئة للجميع
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر اهتمام من الحكومة خلال السنوات الماضية ، مما ساهم في حدوث تطور غير مسبوق في القطاع التعليمى.
يمثل التعليم أهم عناصر الخطة الاستثمارية للدولة، ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، كما أنّه من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا.
أكدت خطة العام المالى 2020 / 2021 أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان.
أعلنت وزارة التخطيط، المستهدفات الرئيسة لخطة العام المالى الحالى 2019/2020 فيما يخص قطاع التعليم، مشيرة إلى أن خطة العام المالى الحالى تستهدف توجيه استثمارات