حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
لا يوجد المزيد من البيانات.