رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسى مبدأ قضائيا لعودة الطعن على أحكام الأحوال الشخصية"، استعرض خلاله مبدأ قضائيا جديدا.
حددت المادة 3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وفقاً لآخر تعديل صادر في 25 ديسمبر عام 2017، بضرورة أن تكون محكمة الأسرة هي المختصة دون غيرها.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الأربعة السابقة فى إقرار التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات..