إقبال كبير من قبل المواطنين على التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020..
يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باهتمام كبير من قبل المواطنين، وذلك لأنه يخاطب فئة كبيرة من المجتمع المصرى.
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تيسيرات عديدة لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتشجيع المخالفين على التصالح، خاصة وأن هذه المشكلة ظلت عالقة لسنوات،
يوجد عدد من مخالفات البناء لم يشملها قانون التصالح الجديد الذى بدأت الحكومة تطبيقه خلال الأيام القليلة الماضية، وفيما يلى نذكر المحظورات التى لن يتم التصالح عليها: