نظمت المادة (10) من قانون الثروة المعدنية، كيفية تحديد القيمة الإيجارية والإتاوات المطلوب سدادها للخزانة العامة للدولة، حيث تنص المادة بعد تعديلها
حددت المادة (26) من قانون الثروة المعدنية، بعد تعديله، الحالات التى يتوجب على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها..