حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة.
من أجل الصالح العام..فرضت الدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة كأحد حقوق الدولة على ما يتم بيعه وتقدمه للمواطنين.