سمح قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية..
لا يوجد المزيد من البيانات.