توجت جهود وزارة العدل فى تطوير منظومة إدارة الطب الشرعى، بعد اتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، بموافقة المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك".
أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للإدارة العامة لقطاعى الخبراء والطب الشرعى من خلال إدخال نظام الميكنة والتطور التقنى بمكاتب الخبراء والطب الشرعى على مستوى الجمهورية.
كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، من تطوير وميكنة 22 فرع من فروع المصلحة بالمحافظات، بحيث تكون مجهزة لمباشرة جميع القضايا