أفاد مصدر حكومى بوزارة الصناعة والتجارة، أن التحقيق فى قضية ارتفاع واردات الحديد مستمرة، وقرارمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء الرسوم المؤقتة على استيراد البيليت لن يوقف التحقيقات التى يجريها قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق".
أكد تجار وصناع أن الرسوم المفروضة على واردات الحديد بنسبة 25 % والبيليت 15 %، تهدف لمواجهة تضرر الصناعة المحلية من ارتفاع الاستيراد الذى شهد ارتفاع بشكل كبير،