قالت محكمة النقض إن المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت مسئول عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى، مؤكدة أن مرض المجنى عليه أمر ثانوى لا يقع رابطة السببية.
لا يوجد المزيد من البيانات.