لا زال النظام التركى سياسة السفه، ويرفضون التخلي عن مظاهر الرفاهية، ويعقدون اجتماعاتهم في الفنادق الفارهة ، رغم التقشف التي ينادي بها حزب العدالة والتنمية، تطبق على الشعب التركي فقط، الذي يعاني من غلاء الأسعار والبطالة
فى مفاجأة جديدة من نوعها، تكشف تزوير الرئيس التركى لشهادته الجامعية ، والتى فتح اتحاد الكتّاب العدل الأتراك القضية من جديد، حيث حول كاتبة العدل (المسؤولة عن توثيق الشهادات والعقود) في المكتب الـ 15 في إسطنبول نجلاء أكجون إلى لجنة التأديب..