تستهدف الحكومة المصرية، خفض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 85% بنهاية عام 2023، ثم إلى 80% في عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025..
يتوقع خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميا بحلول عام 2030.