رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد الحجز على ممتلكاته وأمواله.. سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته"، استعرض خلاله 4 سيناريوهات للخروج من الأزمة أبرزها إقامة دعوى لرفع الحجز
يقع بعض أصحاب الأعمال فريسة للديون نتيجة تعثر أعمالهم أو استثماراتهم، ويصبح أمام الجهة الدائنة الحجز على أموالهم إداريا أو تحفظيا مع إجراء احترافى من تهريب..