حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ، مهام واختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى من بينها القيام بعمليات حصر شامل للقوانين
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملية حصر القوانين المتشابهة وضمها فى قانون واحد فى إطار تنقية التشريعات وهى إحدى الأهداف التى انشأت من أجلها لجنة الإصلاح التشريعى.
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تقوم حاليا بأعمال مراجعة لعدد من القوانين فى أكثر من قطاع،