أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ يهم ملايين المتقاضين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الالتزام بالأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة.
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من ونعه، أرست فيه مبدأ قضائياَ فى غاية الأهمية نص على: "حجية الرسائل الإليكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل"
أرست محكمة النقض، دائرة الإثنين "ج"، مبدأ قضائياَ جديداَ بشأن السلطة الرقابية على محكمة الجنايات قالت فيه أن: "لمحكمة النقض سلطة رقابية على محكمة الجنايات .
من المعلوم أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي – عند طلب أو أخذ العطية – أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها.