وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، وبأغلبية الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأول من يونيو لنظر اولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر.