علقت محكمة الأحوال الشخصية فى دبى، خدمات عقود الزواج والطلاق، "حتى إشعار آخر"، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الذى يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 5286 لسنة 83 جلسة 22/3/2018 – دوائر عمالية – يتعلق بأثر علم جهة العمل بعمل موظفيها لدى جهة أخرى.