قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز مجموعة من الدعاوى التى تطالب بعدم دستورية قوانين المهن التعليمية والرسوم القضائية وهيئة الشرطة والعمل، لجلسة 1 يونيو
لا يوجد المزيد من البيانات.