ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات ، للحد الأقصي لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه ، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصي للأجور
لا يوجد المزيد من البيانات.