أكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافيء مراكزهم القانونية بالتعيينات.
لا يوجد المزيد من البيانات.